ان حادثة جهاز الحفر 42 التابع لاحد شركات الحفر في حقول النفط الرائدة في السلطنة تعد من الحوادث الخطيرة جدا التي تؤذي الانسان كعامل رئيس في الحياة وتؤذي البيئة بكامل محتوياتها. فهي حادثة شنيعه قد ادت الى الكثير من الخسائر البشريه والماديه الغاليه جدا والتي ادت الى وفاة احد موظفي الشركه وجرح عددا منهم.
هذه الحادثه ليست الاولى من نوعها في حقول النفط في السلطنه , بل هي واحده من رقم كبير في زمان تتنافس فيه شركات النفط في عدم حصول اي حادثة مضيعه للوقت والخساره والتي تسمى بلغة النفط (LTI) lost time injuries .
عندما تتسابق شركات النفط لتكون في مقدمة الشركات التي تحافظ على موظفيها والياتها ومواردها وذلك بالاهتمام الزائد لهذه الموارد وذلك بتطبيق برامج السلامه عليها جميعا , وبتدريب وتاهيل موظف قطاع النفط تدريبا شاملا ووقائيا كونه يتعامل مع ( احذر مواد سريعة الاشتعال) و(مواد سامه وخطيره) ويعيش معها في بوتقة واحده, نجد الحوادث قد اخذت زاوية لها في الحياة اليوميه وحصدت عددا لا باس به من العاملين في قطاع النفط سواء بحصد ارواحهم او اصابتهم وتاثيرهم ع المدى القريب والبعيد.
في قانون العمل لدى شركات النفط هناك الصرامه الشديده في مسالة سلامة الانسان حيث انه ياتي اولا ثم يتبعه الانتاج ثانيا اي انتاج النفط, ولكن من من شركات النفط من يتبع هذه القوانين حرفيا وبامانه!!؟؟ نحن نعلم ان هذه الشركات لم تنزل لسوق العمل الا للحصول على الفائده المرجوه وهي غير مستعده للخساره ابدا. ف في عقول اصحاب روؤس الاموال الانتاج ياتي اولا ومن ثم تاتي الاداة المنتجة وخاصه اذا كانت هذه الاداة استبدالها لا يكلف الشركة كثيرا كمثل الانسان!؟
ان مسالة الاهتمام بالانسان في حقول النفط كونه هو العامل المشغل للاله المنتجة للنفط يعد هذا كلاما مكتوبا على الورق ويذاع في المنتديات والمؤتمرات فقط. اما اذا جئنا الى ارض الواقع نجد كل شي مختلف تمام وذلك في مسائل ونقاط عدة سنذكر بعضا منها:
ان عقود الشركات النفطيه في السلطنه قيمتها جدا ضخمه واذا جئنا نقارن بين قيمة العقد وبين راتب الموظف سنجد ان الفارق جدا كبير ولا يتناسب ابدا حيث ان العقود بمئات الملايين ومنها ما يصل الى المليار وراتب الموظف لا يتعدى راتب موظف اي شركه اخرى من صغرى الشركات وفي مجال غير مجال النفط.
كثيرا ما نسمع ونرى الاعلام الهائل عن مسالة سلامة الموظف في حقول النفط حتى كدنا نحسب ان حقول النفط هي حقول لرعاية الانسان وليست لانتاج النفط ولكن الواقع يختلف تماما عن ماهو معلن في الورق من قوانين وبنود والدليل على هذا كثير.
مسالة الخطر:
الكل يعرف ان حقول النفط مملؤة بمصادر الخطر, اولها خام النفط المشتعل , الغاز المشتعل, وبعض الغازات والسموم المؤثره لبني الانسان على المدى القصير والطويل معا, منها غاز Hydrogen sulfide ((H2S وبعض المواد الكيماويه ,والمواد المشعه المعروفه بلغة النفط Naturally Occurring Radioactive Material (NORM), ...الخ
وعندما طالب موظف النفط بعلاوه تكون عوضا عن المخاطر التي يتعايش معها رفضت بعض او الكثير من شركات النفط اعطائه هذه العلاوه بزعمها انها وفرت له كل سبل السلامه وبيئة العمل المناسبه , وهذا كلام مردود لايمكن تهيئة البيئه المناسبه للعمل الخاليه من المخاطر في حقول النفط في كل الاحوال , لان النفط الخام تصحبه غازات وسموم ومخاطر كثيره جدا ولا يمكن لبني الانسان ان يتحكم في هذه المخاطر ابدا في حالة استمرارية الانتاج للنفط الخام . وهذه العلاوه ليست كافيه لان تعوض الموظف عن ما يفقده من صحه في هذا المجال حتى ولو فرضنا ان هذه العلاوه تصل الى خمسمائة ريال عماني , فهي ليست كافيه البته فما بالك في ان هذه العلاوة لا تصرف ابدا لموظف حقول النفط.
حقول النفط مملؤة بمخاطر كيماويه خطيره جدا جدا منها:
غاز كبريتيد الهيدروجين Hydrogen sulfide H2S والمواد المشعه Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) فاذا سالنا كل موظف في حقول النفط السوال التالي هل تتكفل الشركه التي تعمل بها بعمل فحوصات طبيه لاضرار هذين الخطرين ؟ لن نجد اجابه واحده ايجابيه من مجمل اكثر من خمسين الف اجابه.
نعم هنالك دورات كيف تتعامل مع مثل هذه المخاطر لكن لا توجد انشطه وفحوصات طبيه دوريه لموظف حقول النفط للكشف عن اضرار هذه المخاطر, وان وجدت فهي في شركات قليله جدا ولموظفين معدودين فقط.
كل موظف في حقول النفط يتعرض في كل يوم للكثير من المخاطر ولا يتم تعويضه عن هذه المخاطر البته في ظل المبالغ الخيالية للعقود النفطية
- مسالة علاوة الخطر في حقول النفط , لماذا لا تفرض.
- تعويض الموظف في حالة اصابته في مجال العمل , لماذا لا تتم معاملته معامله خاصه.
- مسالة الفحص الطبي الدوري عن مضار غاز كبريتيد الهيدروجين (H2S) ومضار المواد المشعه NORM) ) وغيرها التي تاتي على المدى البعيد, لماذا يتم تهميشها؟
من هو الشخص المسؤول في وزارتي القوى العاملة والنفط والغاز الذي لديه القدرة على فرض مثل هذه الاشياء على شركات النفط؟
ولماذا يتاخر في فرض هذه الاشياء في ظل العقود النفطية الضخمة؟
في ظل الارتفاع الهائل لسعر برميل النفط والارتفاع الهائل في قيمة عقود النفط مازال موظف شركات حقول النفط يعاني التهميش الكبير في مسالة الخطر الشديد في مناطق الانتاج , ومازالت الشركات ترفض دفع علاوة الخطر وترفض مناسبة ومساواة دخل الموظف بدخل الشركه نفسها .
لا يوجد من يسلط الضوء على هذه النقاط وامثالها ابدا.
موظف قطاع النفط بحاجه الى من يكشف قضيته ويفتح ملفها, واقصد بموظف حقول النفط ذاك الموظف والعامل الذي يقضي طوال يومه بين محطات الانتاج واباره من حفر وانتاج وتجميع ولا اقصد به اولئك القابعين في مكاتبهم في المكتب الرئيس في مسقط . موظف يعمل اربعين سنه في حقول النفط يعيش بين اصعب المخاطر واخطر الاحوال لا يجد من يسلط الضوء على قضيته ابدا, يخرج بعد ثلاثين او اربعين سنه من العمل وقد حمل بين طيات اجزاء جسمه كل انواع سموم الغازات وغيرها ويعامل وكانه خرج من وظيفة مكتبيه في احد جزر المالديف ولا يؤخذ بالاعتبار تلك السنون التي قضاها بين سموم المواد النفطية و مخاطرها ابدا. سنويا هنالك عشرات الحوادث التي تقع بموظفي قطاع النفط وكلها حوادث خطيره , هنالك من يفقد حياته , ومن يفق جزء من اجزائه , ومن يفقد صحته ويكون عالة على اسرته مجتمعه.
نحن نطالب المجتمع ان ينظر الى العامل سواء في قطاع النفط او غيره نظرة تتناسب مع ما يعيشه من مخاطر في كل لحظه ونرفض وبشده ان يتم تهميشه .
بعد حادثة جهاز الحفر (42) لا مجال بان يهمش العمال لان هنالك الكثير من الشباب الذين فقدوا ارواحهم وصحتهم ويفقدون متعة العيش وهم يعملون في كل القطاعات الصناعيه بين المخاطر الجسيمه وتتم معاملتهم معاملة عاديه.
نرجو من المجتمع عامه ان ينظر الى هذه القضية نظرة عادله ومن اعضاء مجلس الشورى خاصه. والنقابات العماليه يجب ان يكون اعضائها من العمال انفسهم وليس من ادارة اي شركه , ويجب عليها ان تكون حاضرة في كل ميدان, وعليها ان تناضل من اجل حقوق العمال.
صالح الفارسي28/04/2012
